وقعت مصادر مطلعة تراجع أسعار الأرز بعد قرارات المهندس رشيد محمد رشيد
وزير التجارة والصناعة والخاصة بحظر تصدير كل من الارز والاسمنت حتي
اكتوبر المقبل لتوفيرهما بالاسواق لتلبية الطلب المتزايد عليهما خلال
الفترة المقبلة.
وتؤكد جميع المصادر بالاسواق ان هذه القرارات
ستعمل علي خفض الاسعار بالسوق المحلية بالفعل, لكن الامر قد يستغرق بعض
الوقت لحين تصريف الكميات المطروحة منهما بالاسواق بالاسعار المرتفعة.
وفي
هذا الاطار يؤكد احمد الوكيل نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
ورئيس غرفة الاسكندرية ورئيس لجنة الارز بالمجلس التصديري أن توقعات تراجع
اسعار الارز, والتي بلغت قبل القرار نحو 2420 جنيها لطن الشعير,
واسعار المستهلك تراوحت ما بين 3,50 جنيه لكيلو الارز السائب ونحو 5
جنيهات للمعبأ, ستشهد تراجعا, لكن هذا الامر لن يكون قبل اسبوعين,
وأكد
الوكيل في تصريحاته التي أوردتها صحيفة "الأهرام" المصرية وجود حالة من
عدم الاستقرار خلال اليومين الماضيين نتيجة حرص البعض علي جمع الارز من
الأسواق للوفاء بتعاقداتهم التصديرية, ولكن سيسود الاستقرار عندما يتم
تفعيل قرار منع التصدير.
وقال ان التوقعات التي يتم ترديدها في
الوقت الراهن حول نسب الانخفاض غير دقيقة, لأن الذي يحكم الأسعار هو حجم
التداول بالأسواق, مشيرا الي ان الفترة المقبلة قد تشهد تغيرات, منها
ظهور محصول الفول, وهو الذي قد يؤدي الي اتجاه المستهلك اليه, مؤكدا
ان استقرار اسواق الارز واعادة التوازن لها سيكون في منتصف إبريل.